دموکراسی ؛ از تعریف تا مناقشات پیرامون

دموکراسی

نظریه دموکراتیک هنجاری با مبانی اخلاقی دموکراسی و نهادهای دموکراتیک سروکار دارد. این نظریه از تئوری دموکراتیک توصیفی و توضیحی متمایز است. یعنی در وهله اول مطالعه علمی درباره جوامعی که دموکراتیک خوانده می‌شوند ارائه نمی‌دهد. هدف آن ارائه گزارشی از زمان و دلیل مطلوب بودن دموکراسی و همچنین اصول اخلاقی برای هدایت طراحی نهادهای دموکراتیک است. البته نظریه دموکراتیک هنجاری ذاتاً میان رشته‌ای است و باید نتایج علوم سیاسی ، جامعه شناسی و اقتصاد را لحاظ کند تا از این رهنمودهای مشخص برخوردار شود.

این طرح اجمالی از نظریه دموکراتیک هنجاری توجه را به چهار موضوع مشخص در کارهای اخیر متمرکز کرده است. نخست برخی از رویکردهای مختلف در مورد این سوال را نشان می‌دهد که چرا اصلاً دموکراسی از نظر اخلاقی مطلوب است؟ دوم این سوال را بررسی می‌کند که انتظار منطقی از شهروندان در جوامع بزرگ دموکراتیک چیست.  همان‌طور که خواهیم دید این مسئله در ارزیابی نظریه‌های دموکراتیک هنجاری اساسی است. نظر بسیاری از نگرش‌ها این است که اکثر نظریه‌های دموکراتیک هنجاری کلاسیک با آنچه که انتظار منطقی از شهروندان می‌باشد ناسازگار است. همچنین در مورد طرح‌های نهادهای دموکراتیک برای رسیدگی به موضوعاتی که از یک برداشت از شهروندی ناشی می‌شوند، بحث می‌کند. سوم گزارش‌های مختلفی از خصوصیات مناسب برابری را در فرآیندهای بازنمایی بررسی می‌کند. این دو قسمت اخیر ماهیت میان رشته ای نظریه دموکراتیک هنجاری را به نمایش می‌گذارد.  چهارم این مسئله در مورد اینکه آیا نهادهای دموکراتیک چه اختیاراتی دارند و در مورد برداشت‌های مختلف از حدود اقتدار دموکراتیک بحث می‌کند.

1. دموکراسی تعریف شده

اصطلاح “دموکراسی” همان‌طور که در این مقاله استفاده خواهم کرد به طور کلی به روشی برای تصمیم‌گیری گروهی اشاره دارد که با نوعی برابری بین شرکت کنندگان در مرحله اساسی تصمیم‌گیری جمعی مشخص می‌شود. چهار جنبه از این تعریف باید مورد توجه قرار گیرد. اول؛ دموکراسی مربوط به تصمیم گیری جمعی است. منظور من تصمیماتی است که برای گروه‌ها گرفته می‌شود و برای همه اعضای گروه لازم‌الاجرا است. دوم؛ این تعریف به معنای پوشش دادن انواع مختلف گروه‌هایی است که ممکن است دموکراتیک خوانده شوند. بنابراین می‌تواند در خانواده‌ها ، سازمان های داوطلبانه ، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین ایالت‌ها و سازمان‌های فراملی و جهانی دموکراسی برقرار باشد. سوم؛ این تعریف به منظور تحمل هیچ‌گونه وزن هنجاری بر روی آن نیست و با این تعریف از دموکراسی کاملاً سازگار است که داشتن دموکراسی در برخی زمینه‌های خاص مطلوب نیست. بنابراین تعریف دموکراسی هیچ سوال هنجاری را پاسخ نمی‌دهد. چهارم؛ برابری مورد نیاز تعریف دموکراسی ممکن است کم و بیش عمیق باشد. ممکن است صرفاً برابری رسمی یک رأی تک نفره در انتخاب نمایندگان در مجلسی باشد که در آن رقابت بین نامزدها برای این سمت وجود دارد یا ممکن است از استحکام بیشتری برخوردار باشد از جمله برابری در روندهای مشورت و ائتلاف سازی. “دموکراسی” ممکن است به هر یک از این مباحث سیاسی اشاره داشته باشد. امکان دارد شامل مشارکت مستقیم اعضای یک جامعه در تصمیم‌گیری در مورد قوانین و سیاست‌های جامعه باشد یا ممکن است شامل مشارکت آن اعضا در انتخاب نمایندگان برای تصمیم‌گیری باشد.

کارکرد نظریه دموکراتیک هنجاری حل و فصل سوالات تعریفی نیست بلکه تعیین این است که در صورت وجود ، کدام یک از اشکال دموکراسی از نظر اخلاقی مطلوب است؟ و چه زمانی؟ و چگونه؟ به عنوان مثال ، جوزف شومپیتر (1956 ، بخش XXI) با برخی دیگر، معتقد است كه فقط نوعی از دموكراسی بسیار رسمی كه در آن شهروندان در یك فرآیند انتخاباتی به منظور انتخاب نخبگان رقیب رأی می‌دهند ، بسیار مطلوب است در حالی كه تصوری از دموكراسی با برداشت بلند پروازانه تری از برابری خطرناک است. از طرف دیگر ، ژان-ژاک روسو (1762 ، کتاب دوم ، فصل 1) استدلال می‌کند که انواع رسمی دموکراسی شبیه برده‌داری است در حالی که فقط دموکراسی های برابری‌طلبانه دارای مشروعیت سیاسی هستند. برخی دیگر گفته اند که دموکراسی کلاً مطلوب نیست.

(توضیح: منظور اختلاف بین سه موضع درباره دموکراسی است. ۱-دموکراسی غیرمستقیم که مردم از طریق انتخابات به نماینده‌ها رأی می‌دهند تا خواسته‌های آنان را دنبال کند. ۲-دموکراسی مستقیم که خود مردم مستقیماً به قوانین و سیاست‌های مورد نظر رأی می‌دهند. ۳-کسانی که کاملاً با دموکراسی مخالف هستند.)

2. توجیه دموکراسی

ما می‌توانیم دموکراسی را حداقل در دو بعد متفاوت ارزیابی کنیم:یا با اشاره به نتایج استفاده از آن در مقایسه با سایر روش‌های تصمیم گیری سیاسی. یا با اشاره به خصوصیاتی که در این روش ذاتی هستند. به عنوان مثال آیا در تصمیم گیری دموکراتیک در مورد موضوعاتی که مردم اختلاف نظر دارند، چیزی ذاتاً منصفانه وجود دارد؟

2.1 ابزارگرایی

2.1.1 استدلال‌های ابزاری به نفع دموکراسی

دو نوع مزایای اساسی معمولاً به دموکراسی نسبت داده می‌شود: قوانین و سیاست‌های نسبتاً خوب و بهبود شخصیت شرکت‌کنندگان.  جان استوارت میل اظهار می‌داشت که روش دموکراتیکِ وضع قانون از سه لحاظ از روش‌های غیر دموکراتیک بهتر است: راهبردی ، معرفتی و از طریق بهبود شخصیت شهروندان دموکرات (میل ، 1861 ، فصل 3). 

از نظر استراتژیک، دموکراسی دارای یک مزیت است زیرا تصمیم‌گیرندگان را مجبور می‌کند تا منافع ، حقوق و نظرات اکثر افراد جامعه را در نظر بگیرند. از آنجا که دموکراسی به هر یک از افراد قدرت سیاسی می‌بخشد ، نسبت به حکومت اشراف (آریستوکراسی) یا سلطنت افراد بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرند.  قوی‌ترین مدافع معاصر این استدلال اساسی آمارتیا سن است که می‌گوید مثلاً  “هیچ قحطی قابل توجهی در هیچ کشور مستقلی با شکل حکومت دموکراتیک و مطبوعات نسبتاً آزاد رخ نداده است” (Sen 1999، 152).  اساس این استدلال این است که سیاست‌مداران در یک دموکراسی چند حزبی با انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد انگیزه‌هایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فقرا دارند.

از نظر معرفت شناختی تصور می‌شود که دموکراسی بهترین روش تصمیم‌گیری است به این دلیل که به طور کلی در کمک به شرکت کنندگان در کشف تصمیمات صحیح قابل اطمینان‌تر است. از آنجا که دموکراسی افراد زیادی را به فرآیند تصمیم‌گیری می‌کشاند ، می‌تواند از منابع اطلاعاتی و ارزیابی انتقادی قوانین و سیاست‌های بسیار بیشتری بهره ببرد. تصمیم‌گیری دموکراتیک بیشتر از سایر اشکال بدیل در مورد منافع شهروندان و سازوکارهای لازم برای پیشبرد این منافع آگاهی دارد. 
علاوه بر این، دموکراسی ارزیابی انتقادی از ایده‌های مختلف اخلاقی را که تصمیم گیرندگان را هدایت می‌کند افزایش می‌دهد.

بسیاری بر این اساس دموکراسی را تأیید کرده‌اند که تأثیرات مثبتی بر شخصیت افراد دارد. بسیاری متذکر شده‌اند که دموکراسی تمایل دارد مردم را بیش از سایر اشکال حاکمیت ارتقا بخشد ، زیرا تصمیمات جمعی را بیش از سلطنت یا آریستوکراسی به آنها وابسته می‌کند. از این رو در جوامع دموکراتیک افراد بیشتر به خودمختاری تشویق می‌شوند.  علاوه بر این دموکراسی بیشتر از سایر اشکال حاکمیت تمایل دارد که مردم را به تفکر دقیق و منطقی وادار کند زیرا این امر منجر به تفاوت می‌شود .  سرانجام برخی اظهار داشته‌اند كه دموكراسی تمایل به ارتقا خصوصیات اخلاقی شهروندان دارد. وقتی آنها در تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند باید به دیگران گوش بسپارند ، از آنها خواسته می‌شود خود را در برابر دیگری توجیه کنند و مجبورند که تا حدی در مورد منافع دیگران فکر کنند. برخی استدلال کرده‌اند که وقتی افراد در چنین شرایطی قرار می‌گیرند واقعاً می‌آیند که در مورد خیر و عدالت مشترک فکر کنند. از این رو برخی استدلال کرده‌اند که روندهای دموکراتیک باعث افزایش خودمختاری و عقلانیت و اخلاق شرکت کنندگان می‌شود. از آنجا که تصور می‌شود این تأثیرات مفید به خودی خود ارزشمند است ، به نفع دموکراسی و علیه سایر اشکال حاکمیت محسوب می‌شوند (میل 1861 ، ص 74 ، الستر 2002 ، ص 152).
برخی علاوه بر این استدلال می‌کنند که تأثیرات فوق بر شخصیت افراد باعث افزایش کیفیت قوانین نیز می‌شود.  جامعه‌ای با تصمیم‌گیرندگان خودمختار ، منطقی و اخلاقی به احتمال زیاد قانون‌گذاری خوبی خواهد داشت نسبت به جامعه‌ای که حکومت در دست یک فرد خودمحور یا گروه کوچکی از اشخاص باشد.

دانش تفصیلی بیشتر در مورد تأثیرات نهادهای سیاسی را می‌توان به نفع انواع خاصی از نهادهای دموکراتیک یا اصلاح آنها استفاده کرد. به عنوان مثال در ایالات متحده جیمز مدیسون به نفع یک دولت فدرال نسبتاً قوی استدلال كرد به این دلیل كه دولت‌های محلی احتمالاً به اقلیت‌ها ظلم می‌كنند (مدیسون ، همیلتون و جی 1788 ، شماره 10). 

البته صحت و سقم هر یک از استدلال‌های فوق به صحت یا اعتبار آرا ذاتی مرتبط در مورد عدالت و منافع عمومی و نیز نظریه‌های علی از پیامدهای نهادهای مختلف بستگی دارد.

2.1.2 استدلال‌های ابزاری علیه دموکراسی

همه استدلال‌های ابزاری طرفدار دموکراسی نیستند. افلاطون ( جمهوری، کتاب ششم) استدلال می‌کند که دموکراسی نسبت به اشکال مختلف سلطنت، آریستوکراسی و حتی الیگارشی پایین‌تر است به این دلیل که دموکراسی تمایل به تضعیف تخصص لازم برای مدیریت صحیح جوامع دارد. به گفته وی هیچ چیز دیگری سرانجام بر سیاست‌های دموکراتیک مسلط نخواهند شد مگر کسانی که در پیروزی در انتخابات تبحر دارند.( ت: پوپولیست‌ها و عوام‌فریب‌ها)

دموکراسی تمایل دارد که این تخصص (عوام‌فریبی) را به تخصصی که برای اداره صحیح جوامع ضروری است ترجیح دهد . به این دلیل که اکثر مردم از انواع استعدادهایی که به آنها امکان می‌دهد در مورد مسائل دشواری که در سیاست لازم است برخوردار نیستند. اما برای برنده شدن در منصب یا تصویب یک قانون سیاست‌مداران باید به درک درست یا نادرست این افراد (مردم) متوسل شوند. از این رو ،
هابز (1651 ، بخش XIX) اظهار می‌دارد كه دموكراسی از سلطنت پائین‌تر است زیرا دموكراسی اختلافات میان افراد را تقویت می‌كند. اما بدبینی او مبتنی بر این تصور نیست که اکثر مردم از نظر فکری برای سیاست مناسب نیستند. از نظر وی تک تک شهروندان و حتی سیاست‌مداران استعداد دارند که در قبال کیفیت قوانین احساس مسئولیت نکنند زیرا هیچ‌کس تفاوت قابل توجهی در نتایج تصمیم گیری ایجاد نمی‌کند. در نتیجه نگرانی‌های شهروندان معطوف به سیاست نبوده و سیاست‌مداران فقط با درخواست و فریب شهروندان برای کسب قدرت بیشتر موفق می‌شوند اما همه انگیزه‌های لازم برای در نظر گرفتن دیدگاه‌هایی را ندارند که به سود منافع عمومی باشد. از این رو احساس عدم مسئولیت در برابر نتایج، نگرانی سیاست‌مداران را نسبت به منافع عمومی تضعیف می‌کند و آنها را به خواست فرقه‌ای و تفرقه‌افکنانه سوق می‌دهد.  بنابراین برای هابز دموکراسی تأثیرات سوء بر سوژه‌ها و سیاست‌مداران و در نتیجه بر کیفیت نتایج تصمیم‌گیری جمعی دارد.

بسیاری از نظریه پردازان انتخاب عمومی در اندیشه اقتصادی معاصر این انتقادات هابزی را بسط و گسترش داده‌اند. آنها استدلال می‌كنند كه شهروندان از سیاست آگاه نیستند و آنها اغلب بی‌تفاوت هستند و این باعث می‌شود كه منافع خاص بتوانند رفتار سیاسیون را كنترل کرده و از دولت برای اهداف محدود خود استفاده كنند در حالی كه هزینه‌ها را به دیگران منتقل می‌كنند. برخی از آنها استدلال می‌كنند كه كنترل كامل و كلی جامعه بر بازار وجود دارد به این دلیل كه دموكراسی گسترده‌تر باعث تولید ناكارآمدی‌های جدی اقتصادی می‌شود. نسخه‌های معتدل‌تری از این استدلال‌ها برای توجیه اصلاح نهادهای دموکراتیک استفاده شده است.

2.1.3 زمینه‌های ابزارگرایی

ابزارگرایان استدلال می‌کنند که این استدلال‌های اساسی و موافق روند دموکراتیک تنها مبانی ارزیابی دموکراسی یا مقایسه آن با سایر اشکال تصمیم‌گیری سیاسی است. انواع مختلفی از بحث برای ابزارگرایی وجود دارد. یک نوع بحث از نوع خاصی از نظریه اخلاقی ناشی می‌شود. به عنوان مثال فایده گرایی کلاسیک در نظریه ارزش بنیادی خود جایی برای ایده‌های انصاف ذاتی ، آزادی یا اهمیت ذاتی توزیع برابری‌طلبانه سیاسی ندارد. تنها نگرانی این دیدگاه تضمینی برای به حداکثر رساندن مطلوبیت است که به عنوان ارضای لذت یا میل درک می‌شود و نظریه‌های اخلاقی بسیاری از این دست وجود دارد.

اما نیازی نیست که یک دید نتیجه گرایانه جامع و کامل برای ابزارگرایی در تئوری دموکراتیک استدلال کند. استدلال‌هایی به نفع ابزارگرایی وجود دارد که مستقیماً به مسئله دموکراسی و تصمیم‌گیری جمعی مربوط می شود. یک بحث این است که قدرت سیاسی شامل اعمال قدرت برخی بر دیگران است و استدلال می‌کند که اعمال قدرت یک شخص بر شخص دیگر تنها با استناد به حمایت از منافع یا حقوق شخصی که قدرت بر وی اعمال می‌شود قابل توجیه است. بنابراین هرگز توزیع قدرت سیاسی قابل توجیه نیست مگر با اشاره به کیفیت نتایج فرایند تصمیم گیری (Arneson 2002 ، pp. 96-97).

سایر استدلال‌ها انسجام ایده فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی ذاتی منصفانه را زیر سوال می‌برند. به عنوان مثال تئوری انتخاب اجتماعی این ایده را زیر سوال می‌برد که ممکن است یک عملکرد تصمیم‌گیری عادلانه وجود داشته باشد که مجموعه‌ای از ترجیحات فردی را به یک اولویت جمعی منطقی تبدیل کند. هیچ قاعده کلی که محدودیت‌های منطقی را برآورده کند قابل طرح نیست که بتواند مجموعه‌ای از ترجیحات فردی را به یک ترجیح اجتماعی منطقی تبدیل کند و این برای نشان دادن این نکته است که رویه‌های دموکراتیک نمی‌توانند ذاتاً منصفانه باشند (ریکر 1980 ، ص 116). دوركین استدلال می‌كند كه وقتی بحث در مورد توزیع قدرت سیاسی بین اعضای جامعه است نمی‌توان از تفكر برابری كه ریشه عدالت اجتماعی برای آن است ، تفسیر منسجم و قابل قبولی ارائه داد. رابطه سیاست‌مداران با شهروندان ناگزیر موجب نابرابری می‌شود ، بنابراین نمی‌تواند ذاتاً منصفانه یا عادلانه باشد (Dworkin 2000 ، ch. 4 [در اصل در سال 1987 منتشر شد]).
در کارهای بعدی دورکین از این ابزارگرایی کاملاً عقب نشینی کرد(Dworkin 2000 ch. 10 [در اصل در سال 1999 منتشر شد]).

2.2 ارزش‌های غیر ابزاری

تعداد کمی از نظریه‌پردازان انکار می‌کنند که نهادهای سیاسی باید حداقل تا حدی از نظر نتیجه بخش بودنِ این نهادها ارزیابی شوند. برخی علاوه بر این استدلال می‌کنند که بعضی از اشکال تصمیم‌گیری از نظر اخلاقی مستقل از عواقب ناشی از آنها مطلوب است. از رویکردهای مختلف استفاده شده تا نشان دهند دموکراسی از این نوع ارزش ذاتی برخوردار است. متداول‌ترین آنها عموماً تحت عنوان آزادی و برابری قرار می‌گیرد.(ت: یعنی این دسته معتقدند اگر آزادی و برابری به نتیجه‌ی مفیدی هم ختم نمیشد باز به طور ذاتی ارزشمند بود.)

2.2.1 آزادی

برخی معتقدند که اصول اساسی دموکراسی در این ایده بنیان نهاده شده است که هر فرد حق آزادی دارد. گفته می‌شود دموکراسی این ایده را که هر کس باید بر زندگی خود مسلط باشد به دامنه تصمیم‌گیری جمعی گسترش می‌دهد. نخست اینکه زندگی هر شخص عمیقا تحت تأثیر فضای اجتماعی ، حقوقی و فرهنگی وسیع‌تری قرار دارد که در آن زندگی می‌کند. دوم اینکه فقط هنگامی که هر فرد در روند تصمیم‌گیری جمعی دارای صدا و رأی برابر باشد می‌تواند بر این محیط بزرگ‌تر کنترل داشته باشد.  متفکرانی مانند کارول گولد (1988 ، ص 45-85) نتیجه می‌گیرند که فقط در صورت اجرای نوعی دموکراسی افراد فرصت خودگردانی خواهند داشت. از آنجا که افراد حق خودگردانی دارند ، حق مشارکت دموکراتیک را هم دارند. این حق حداقل تا حدی مستقل از ارزش نتایج تصمیم‌گیری دموکراتیک برقرار است. (ت: هر شخص حق دارد برای سرنوشت زندگی شخصی خود تصمیم بگیرد و چون زندگی شخصی تحت تاثیر زندگی اجتماعی است، هر شخص حق دارد در تصمیم‌گیری برای سرنوشت اجتماعی خود نیز نقش ایفا کند.)
ایده این است که حق خودگردانی ، در محدوده‌ای ، به او حق می‌دهد كه مرتكب اشتباه شود. همان‌طور که یک فرد حق دارد برخی تصمیمات نادرست برای خودش بگیرد ، گروهی از افراد نیز در مورد فعالیت‌های مشترک نیز حق دارند تصمیمات بد یا ناعادلانه برای خود بگیرند.

یک مشکل اساسی در این بحث این است که به نظر می‌رسد قانون اساسی تصمیم‌گیری مورد اجماع و اتفاق نظر باشد. اگر هر شخص باید آزادانه نتایجی را که او را ملزم می‌کند انتخاب کند ، آنگاه کسانی که مخالف این تصمیم هستند ، خودگردان نیستند. آنها در محیطی زندگی می‌کنند که دیگران به آنها تحمیل کرده‌اند. بنابراین تنها زمانی که همه با یک تصمیم موافقت می‌کنند تصمیم آزادانه اتخاذ شده است.(ت:اکثریت ممکن است به یک قانونی رأی دهند که اقلیتی از جامعه با آن مخالف باشد بنابراین قانون به اقلیتی تحمیل شده.این یک معضل برای دموکراسی بوده است.)

مشکل این است که به ندرت در مورد موضوعات اصلی در سیاست توافق حاصل می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد كه یكی از دلایل اصلی تصمیم‌گیری سیاسی این است كه آنها می‌توانند با وجود اختلاف نظر ، امور را حل و فصل كنند. بنابراین نمی‌توان فهمید که چگونه یک روش تصمیم‌گیری سیاسی می‌تواند به آزادی همه احترام بگذارد.

2.2.2 دموکراسی به عنوان توجیه عمومی

یکی از رویکردهای خود-حکومتی در شرح دموکراسی، فرآیند توجیه عمومی است که جاشوا کوهن (2002 ، ص 21) از آن دفاع می‌کند. ایده این رویکرد این است که قوانین و سیاست‌ها تا حدی که برای شهروندان جامعه توجیه عمومی داشته باشد مشروع هستند. توجیه عمومی توجیه هر شهروند در نتیجه بحث آزاد و مستدل و برابر است. شهروندان قوانين و سياست‌ها را بر اساس دلايل قابل قبول متقابل برای هم توجيه می‌كنند. دموکراسیِ به درستی فهمیده شده زمینه‌ای است که در آن افراد به طور مساوی در یک روند بحث و استدلال منطقی شرکت می‌کنند. ایده‌های آزادی و برابری رهنمودهایی برای ساختار نهادهای دموکراتیک ارائه می‌دهند.

هدف از دموکراسی به عنوان توجیه عمومی توافق منطقی میان شهروندان است. اما وقتی ما بپرسیم که در صورت اختلاف چه اتفاقی می‌افتد ، یک مشکل جدی به‌وجود می‌آید. دو پاسخ احتمالی به این نوع نگرانی پیشنهاد شده است. اصرار شده است که اشکال اجماع ضعیف‌تر از اجماع کامل برای توجیه عمومی کافی است و انواع ضعیف آن در بسیاری از جوامع قابل دستیابی است. به عنوان مثال ممکن است در مورد لیستی از دلایل که به طور عمومی قابل قبول هستند اتفاق نظر وجود داشته باشد اما در مورد وزن دلایل مختلف اختلاف نظر وجود داشته باشد. یا ممکن است در مورد دلایل کلی که به طور انتزاعی درک شده‌اند توافق وجود داشته باشد اما در مورد تفسیرهای خاص از این دلایل اختلاف نظر وجود داشته باشد.

نگرانی دیگری در مورد این رویکرد وقتی مطرح می‌شود که می‌پرسیم چه دلیلی وجود دارد که اطمینان حاصل کنیم که تصمیمات سیاسی مبتنی بر اصولی است که همه می‌توانند منطقی بودن آنها را بپذیرند. اساس این نیاز به اجماع چیست؟مطمئناً اجماعی که هدف آن است ، اجماع منطقی بین افراد معقول است. اجماع معقول به معنای اجماع واقعی نیست.
به نظر می‌رسد اصل اساسی اصل معقول بودن است که بر اساس آن افراد معقول فقط اصولی را برای تنظیم جامعه خود ارائه می‌دهند که سایر افراد معقول می‌توانند به طور منطقی آنها را بپذیرند. مفهوم منطقی به این معناست که نسبتاً محدود است و مادامی که آموزه فرد به معنای تحمیل به دیگران نباشد و آموزه‌ای باشد که از تأمل انتقادی پایدار جان سالم به در برد این اصل نوعی اصل متقابل است. فقط اصولی ارائه می‌شود که دیگران ، که به همان شیوه خود را محدود می‌کنند ، می‌توانند آن را بپذیرند. چنین اصلی حاکی از نوعی اصل خویشتنداری است که مستلزم آن است که افراد منطقی قوانین و سیاست‌هایی را بر اساس اصول بحث‌برانگیز برای تنظیم جامعه پیشنهاد نکنند. 

هنگامی که افراد پیشنهادی برای تنظیم جامعه خود ارائه می‌دهند نباید کل واقعیت را همان‌طور که می‌بینند مورد استناد قرار دهند بلکه فقط به بخشی از کل حقیقت که دیگران می‌توانند به‌طور منطقی بپذیرند متوسل می‌شوند. برای به‌کار بردن روشی که راولز بیان می‌کند: جامعه سیاسی باید با اصولی تنظیم شود که روی آن اتفاق نظر و همپوشانی وجود داشته باشد (راولز ، 1996 ، سخنرانی چهارم). این امر به منظور جلوگیری از لزوم توافق کامل بر اصول تنظیم کننده جامعه است. (ت: یعنی اگر از ده گزینه، شش گزینه مورد توافق و اجماع باشد، تنها بر اساس همان شش گزینه قوانین تنظیم شود و از چهارگزینه‌ی مورد اختلاف صرف‌نظر شود.)

2.2.3 برابری

بسیاری از نظریه پردازان دموکراتیک استدلال کرده‌اند که دموکراسی روشی است برای رفتار برابر با مردم در صورت وجود دلیل خوبی برای تحمیل نوعی سازمان در زندگی مشترک آنها ، اما آنها در مورد چگونگی انجام این کار اختلاف نظر دارند. در یک نسخه ، که توسط پیتر سینگر (1973 ، ص. 30-41) از آن دفاع می‌شود هنگامی که مردم بر شیوه‌های مختلف تنظیم صحیح امور اصرار می‌ورزند ، هر شخص به نوعی دیکتاتور است اما این ادعاهای دیکتاتوری نمی‌توانند هم‌دیگر را تحمل کنند. دموکراسی نوعی سازش صلح آمیز و عادلانه در میان این ادعاهای متناقض را در خود جای داده است. هر کدام به یک اندازه با هم سازش می‌کنند و در نتیجه هر یک در مورد تصمیم‌گیری نظر برابر دارند. در واقع تصمیم گیری دموکراتیک به تمام اشخاص احترام می‌گذارد.(ت: به نوعی دموکراسی همان سازش و هم‌زیستی میان دیکتاتورهاست)

یک مشکل این است که این دیدگاه همانند عقیده آزادی که در بالا توضیح داده شد ، به توافق متکی است. اگر مردم در مورد روش دموکراتیک یا شکل خاصی که دموکراسی از آن استفاده می‌کند اختلاف نظر داشته باشند چه می‌شود؟ آیا ما باید با استفاده از روال مرتبه بنیادی‌تر در مورد این مسائل تصمیم بگیریم؟ و اگر در آن موارد نیز اختلاف نظر وجود داشت، آیا ما باید به طور دموکراتیک در مورد آن تصمیم بگیریم؟ به نظر می‌رسد این معضل به یک تسلسل ابدی منجر می‌شود

دفاع برابری طلبانه دیگر از دموکراسی ادعا می‌کند که در صورت عدم اختلاف نظر در مورد چگونگی سازماندهی بهتر زندگی مشترک این امر علناً مظهر پیشرفت برابر منافع شهروندان یک جامعه است. ایده این است که یک جامعه باید برای پیشبرد منافع اعضای جامعه به گونه ای ساخته شود که هرکس ببیند با سایرین برابر است. بنابراین نیاز به پیشرفت برابر منافع مطابق با معیار عمومی است. از این رو عدالت به پیشرفت علنی منافع اعضای جامعه یا برابری عمومی نیاز دارد.
ایده برابری عمومی نیاز به توضیح دارد. اگر با اصل پیشرفت برابر منافع شروع کنیم باید بدانیم که این امر چه معنایی دارد. آیا این به معنای تساوی رفاه یا برابری فرصت برای رفاه یا برابری منابع است؟ احتمالات دیگری نیز وجود دارد اما مشكل این است كه نمی‌توان آنها را به گونه‌ای تحقق بخشید كه هر فرد با وجدان و آگاه بتواند آنها را مناسب بداند. بنابراین حتی اگر یکی از موارد اجرا شود بسیاری تصور می‌کنند که با آنها به یک اندازه با دیگری رفتار نمی‌شود. احتمالاً اختلاف نظرهای زیادی درمورد اینکه رفاه هر فرد در چیست و چگونه می‌توان آن را با رفاه دیگران مقایسه کرد وجود دارد. 

سوال جامعه سیاسی این است که آیا نوعی برابری وجود دارد که به طور واقعی منافع اعضای جامعه را به یک اندازه پیش ببرد اما این کار را به گونه‌ای ببرد که همه افراد وظیفه شناس و آگاه بتوانند توافق کنند که با آنها برابر رفتار می‌شود؟ و پاسخ این سوال باید واقعیت‌هایی پیشین مثل تنوع و تکثر، سوگیری شناختی ، خطا پذیری و اختلاف نظر را لحاظ کند. برابری عمومی تحقق برابری در جهت پیشرفت منافعی است که همه می‌توانند چنین تحققی را ببینند و دلیل اساسی دموکراسی این است که وقتی واقعیت‌های پیشین را در نظر می‌گیریم ،باز هم برابری در پیشرفت منافع محقق شود. 

در چارچوب تعیین شده توسط برابری عمومی مردم می‌توانند در مورد اجرای دقیق‌تر برابری بین شهروندان در قانون و سیاست بحث کنند در حالی که می‌دانند اختلاف نظرهای اساسی وجود خواهد داشت. 

پیشبرد علایق علنی و منافع مستلزم آن است که در صورت اختلاف نظر ، قضاوت‌های افراد به طور یکسان مورد توجه قرار گیرد. در اینجا بحث از نگرانی برابر منافع به نگرانی برابر قضاوت منتقل می‌شود . احترام به قضاوت هر شهروند مبتنی بر اصل برابری عمومی است که همراه با تعدادی از حقایق اساسی و منافع اساسی است که در زندگی اجتماعی در جوامع معمولی حضور دارند. واقعیت‌های اساسی این است که افراد از نظر علایق بسیار متنوع هستند. علایق مردم به دلیل استعدادهای مختلف طبیعی آنها متنوع است ، زیرا در بخش‌های مختلف جامعه پرورش می‌یابند و در محیط‌هایی پرورش می‌یابند که زمینه‌های فرهنگی متنوعی وجود دارد. تا حدی به دلیل این واقعیت که افراد در بخش‌های مختلف جامعه و در محیط‌های فرهنگی متفاوتی پرورش می‌یابند ، هنگام تلاش برای درک منافع دیگران و نحوه مقایسه آنها با منافع خود احتمالاً سوگیری شناختی عمیقی دارند. این تعصبات باعث می‌شوند که افراد در برخی شرایط منافع دیگران را با منافع خودشان مطابقت دهند یا در صورت اختلاف واضح منافع ، آنها را نادیده بگیرند. از این رو مردم تعصبات شناختی عمیقی نسبت به منافع خود دارند. شواهد مختلف و سوگیری شناختی مشخص کرده که افراد در درک منافع خود و دیگران بسیار خطاپذیر هستند و اختلاف نظر قابل توجهی میان آنها وجود خواهد داشت و احتمالاً آنها در تلاش برای مقایسه اهمیت منافع دیگران با منافع خود بسیار خطاپذیر هستند. بنابراین تلاش برای تحقق پیشرفت برابر منافع در جامعه بسیار خطیر است و البته اختلافات اساسی در مورد چگونگی پیشبرد بهتر منافع هر فرد به طور مساوی وجود خواهد داشت.هر شخص دارای منافعی است که به ویژه در یک جامعه تکثر اهمیت دارد. در مورد ایجاد سوگیری شناختی افراد هنگام ایجاد یا بازنگری نهادهای مشترک اقتصادی ، حقوقی و سیاسی منافع دارند و هر شخص علاقه‌مند به زندگی در دنیایی است که برای خود او منطقی باشد. حقایق توصیف شده در بالا و اصل برابری حاکی از آن است که هر شخص باید در تعیین نهادهای مشترک حقوقی ، اقتصادی و سیاسی که تحت آن زندگی می‌کند ، صدای برابر داشته باشد. با توجه به این نکته دلیل خوبی وجود خواهد داشت که هر شهروند فکر کند اگر قدرت تصمیم‌گیری کمتری نسبت به سایرین داشته باشد ، به منافع او نسبت به دیگران داده وزن برابری داده نمی‌شود. بنابراین هر شخصی که از حق بیان برابر محروم است ، دلیلی خواهد داشت که معتقد باشد با او به عنوان یک حقیر در ملاء عام رفتار می‌شود. 

علاوه بر این از آنجا که هر شخص علاقه‌مند است که به عنوان عضوی برابر در جامعه شناخته شود و داشتن کمتر از یک بیان مساوی بیانگر این است که با آن به عنوان فرودست رفتار می‌شود ، فقط برابری در قدرت تصمیم‌گیری با پیشرفت برابر منافع عمومی سازگار است . اصل پیشرفت برابر منافع همچنین محدودیت‌هایی را برای کنترل دموکراتیک در نظر دارد و بنابراین از عقب‌گرد نامحدود ذکر شده در بالا اجتناب می‌شود. 
(ت: محدودیت‌هایی در پیش‌برد دموکراسی لحاظ می‌شود تا تضاد منافع منجر به انفعال یا درگیری بدون نتیجه نشود.)

بنابراین با وجود واقعیت‌هایی مثل تکثر، تنوع ، تعصب شناختی ، خطاپذیری و اختلاف نظر ، هر شخص در اظهار نظر برابر در فرایندهای تصمیم گیری جمعی دارای حق برابر است. و بنابراین برای اینکه با عموم مردم با برابری رفتار شود باید در تصمیم‌گیری جمعی صدای برابر داشته باشند. (کریستینو ، 2004).

نگرانی‌هایی در مورد این نوع نگاه وجود دارد. نخست اینکه به طور كلی تصور می‌شود كه برای رفتار برابر با افراد در تصمیم گیری جمعی قانون اکثریت لازم است. دلیل این امر این است که فقط قانون اکثریت نسبت به گزینه‌های رقیب در تصمیم‌گیری بی‌طرف است. اما اگر چنین باشد دیدگاه فوق خطرات دو جانبه استبداد اکثریت و اقلیت‌های پایدار یعنی گروه‌هایی از افراد را که خود را همیشه در تصمیم‌گیری های اکثریت بازنده می‌دانند ، افزایش می‌دهد. مطمئناً این پدیده‌های اخیر با برابری و حتی با برابری عمومی ناسازگارند. دوم اینکه نوع نگاهی که در بالا از آن دفاع شد مستعد انتقاداتی است که علیه ایده‌آل برابری در فرایندهای تصمیم گیری مطرح می‌شود. آیا این یک ایده آل منسجم است ، به ویژه در دولت مدرن؟ این آخرین نگرانی در بخش‌های بعدی در مورد شهروندی دموکراتیک و نمایندگی در قانون‌گذاری با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
نگرانی اول بیشتر در بحث درباره محدودیت‌های اقتدار دموکراتیک مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3. مسئله شهروندی دموکراتیک

یک مسئله آزار دهنده در نظریه دموکراتیک تعیین این نکته است که آیا شهروندان عادی وظیفه اداره یک جامعه بزرگ را دارند یا خیر. در اینجا سه ​​مشکل مشخص وجود دارد. نخست اینکه افلاطون ( جمهوری ، كتاب ششم) استدلال كرد كه برخی از افراد از هوش و اخلاق بيشتری نسبت به بقيه برخوردارند و اين افراد بايد حكمرانی كنند. دوم اینکه دیگران استدلال کرده‌اند که یک جامعه باید تقسیم کار کند. اگر همه درگیر کار پیچیده و دشوار سیاست باشند ، وقت و انرژی کمی برای سایر کارهای اساسی یک جامعه باقی می‌ماند. برعکس اگر انتظار داریم که بیشتر مردم به کارهای دشوار و پیچیده دیگری بپردازند ، چگونه می‌توانیم از آنها وقت و منابع کافی را برای پرداختن هوشمندانه به سیاست داشته باشیم؟

سوم اینکه از آنجا که افراد در جوامع بزرگ تأثیر کمی بر نتایج تصمیم گیری سیاسی دارند ، احساس مسئولیت کمی هم نسبت به نتایج دارند. برخی اظهار داشته‌اند که رأی دادن منطقی نیست زیرا احتمال تأثیر یک رأی در نتیجه انتخابات تقریباً از صفر قابل تشخیص نیست. از آن بدتر آنتونی داونز استدلال کرده است (1957 ، فصل 13) که تقریباً همه کسانی که رأی می‌دهند احتمال کمی دارد که از نحوه بهترین رأی دادن مطلع شوند. با این فرض که شهروندان مطابق الگوی داونزی استدلال و رفتار می‌کنند ، یا جامعه باید در واقع توسط گروه نسبتاً کمی از مردم اداره شود و حداقلی شود یا اینکه بسیار ضعیف اداره شود. همانطور که می‌بینیم این انتقادها بازتاب انواع انتقادهایی است که افلاطون و هابز ارائه داده‌اند.

این مشاهدات چالش‌هایی را برای هر برداشت برابری‌طلبانه یا مشورتی از دموکراسی ایجاد می‌کند. بدون توانایی مشارکت هوشمندانه در سیاست نمی‌توان از آراء خود برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد . بنابراین یا برابری قدرت سیاسی به معنای نوعی مشارکت مساوی شهروندان در سیاست است یا به نظر می‌رسد تقسیم کار منطقی برابری قدرت را تضعیف می‌کند.

3.1 برخی از راه حل های ارائه شده برای مسئله شهروندی دموکراتیک

3.1.1 نظریه نخبگان دموکراسی

برخی از نظریه‌پردازان مدرن دموکراسی که نظریه پردازان الیت (نخبه) نامیده می‌شوند ، بر علیه هر نوع برداشت برابری‌خواهانه یا مشورتی از دموکراسی استدلال کرده‌اند. آنها استدلال می‌کنند که سطح بالای مشارکت شهروندان تمایل به ایجاد قانون بدی دارد که توسط پوپولیست‌ها( عوام‌فریبان) برای جلب نظر شهروندان کم اطلاع و بیش از حد احساساتی طراحی شده است. آنها ادعا می‌کنند که بی اطلاع بودن شهروندان در بسیاری از مطالعات تجربی در دهه 1950 و 1960 کاملاً منطقی و قابل پیش‌بینی بوده است. به اعتقاد آنها جمعیتی با انگیزه بالا چیزی نمی‌دانند و بیشتر اهداف غیر منطقی و جذاب احساسی را دنبال می‌کنند.

ادعای جوزف شومپیتر از نظر نخبه گرایی هنوز هم به عنوان یک بیان اجمالی باقی مانده است که می‌گوید “روش دموکراتیک این است که ترتیب نهادی داده شود که در آن برای تصمیمات سیاسی افراد قدرت را با استفاده از یک جدال رقابتی برای رأی مردم بدست آورند” (1956 ، ص 269) ، در این دیدگاه ، تأکید بر رهبری سیاسی مسئول است. رهبران سیاسی باید از موضوعات تفرقه‌انگیز و احساسی پرهیز کنند و با کم‌توجهی به تقاضاهای متزلزل ارائه شده توسط شهروندان عادی، سیاست و قانون را وضع کنند. شهروندان با رأی دادن در روند رقابت شرکت می‌کنند اما از آنجا که دانش بسیار کمی دارند ، در واقع بخش حاکم جامعه نیستند.  روند انتخابات معمولاً فقط یک روش کاملاً مسالمت‌آمیز برای حفظ یا تغییر افراد حاکم است.

با این حال از نظر شومپیتر شهروندان در جلوگیری از فاجعه های جدی نقش دارند. وقتی سیاستمداران به روشی رفتار می‌کنند که می‌تواند مشکل آفرین باشد ، شهروندان می‌توانند آن را نادیده گرفته و کنار بگذارند. بنابراین دموکراسی حتی در این نسخه محروم ، نقشی در محافظت از جامعه در برابر بدترین سیاستمداران ایفا می‌کند.

بنابراین نظریه نخبگانی دموکراسی با برخی از استدلال‌های ابزارگرایانه فوق الذکر سازگار به نظر می‌رسد اما کاملاً با استدلال‌های آزادی ذاتی ، توجیه عمومی و برابری مخالف است. در برابر بحث‌‌های آزادی و برابری ، نظریه نخبگان به سادگی این احتمال را که شهروندان می‌توانند به صورت برابر مشارکت کنند رد می‌کند. جامعه باید توسط نخبگان اداره شود و نقش شهروندان صرفاً تأمین گردش روان و آرام نخبگان است. برخلاف دیدگاه توجیه عمومی ، از شهروندان عادی نمی‌توان انتظار داشت که در مشاغل عمومی شرکت کنند و نباید نظرات نخبگان با رایزنی عمومی تغییر کند. به طور حتم برای همه آنچه گفته شد قابل تصور است كه می‌تواند یک دموكراسی مشورتی نخبه وجود داشته باشد كه نخبگان در آن تعمدی داشته باشند ، شاید حتی به طور کلی در مورد نحوه اداره جامعه از چشم مردم دور باشد. در واقع برخی از دموکرات‌های مشورتی بر مشورت در مجامع قانونگذاری تأکید می‌کنند ، اگرچه به طور کلی دموکرات های مشورتی از یک رویکرد برابری‌طلبانه در بحث ، که در برابر نگرانی های مطرح شده توسط شومپیتر و داونز آسیب پذیر است ، طرفداری می‌کنند.

3.1.2 تکثرگرایی گروه منافع

یک رویکرد که بخشی از آن ناشی از مسئله شهروندی دموکراتیک است اما سعی در حفظ برخی از عناصر برابری در مقابل انتقاد نخبه گرایانه دارد ، تکثرگرایی (پلورالیسم) گروه منافع سیاسی است. اظهارات اولیه این دیدگاه رابرت دال بسیار قدرتمند است:

“به معنای تقریبی جوهره همه سیاست‌های رقابتی رشوه دادن به رأی دهندگان توسط سیاست‌مداران است … کشاورز… از نامزدی متعهد به حمایت از قیمت بالا حمایت می‌کند ، تاجر… از یک مدافع مالیات پایین شرکت‌های حمایت می‌کند … مصرف کننده… به نامزدهای مخالف مالیات فروش رأی می‌دهد »(دال 1959 ، ص 69). در این برداشت از روند دموکراتیک ، هر شهروند عضوی از یک ”گروه منافع” است که با منافع محدود تعریف شده و ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره آنها دارد. در مورد این موضوعات شهروندان باید کاملاً آگاه و علاقه‌مند به تأثیرگذاری باشند یا حداقل نخبگان هر یک از گروه‌های منافع عوامل اصلی در این روند به شمار می‌روند که از نظر دیدگاه به اعضای عادی نسبتاً نزدیک هستند . با این حساب دموکراسی توسط اکثریت اداره نمی‌شود بلکه توسط ائتلاف اقلیت‌ها حاکم است. سیاست و قانون در یک جامعه دموکراتیک با معامله میان گروه‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌شود.

این رویکرد به طور انتزاعی با رویکرد برابری‌طلبانه دموکراسی سازگار است. به این دلیل که تلاش می‌شود با محدود کردن وظایف شهروندان به وظایفی که آنها می‌توانند به خوبی عمل کنند ، برابری و تصمیم‌گیری جمعی سازگار باشد. همچنین تلاش می‌شود این کار به روشی انجام شود که به شهروندان نقشی اساسی در تصمیم‌گیری بدهد. این مدل تضمین می‌کند که افراد می‌توانند به‌ صورت تقریباً برابر تا حدی مشارکت داشته باشند که موضوعات مربوط به هر فرد محدود باشد. این ایده به ویژه با رویه توجیه عمومی مشورتی سازگار نیست زیرا از بحث در مورد خیر عمومی یا عدالت طفره می‌رود.(ت: یعنی خیر عمومی ملاک نیست بلکه هر گروهی منافع گروه خود را در نظر دارد و برای کسب منفعت بیشتر برای صنف خود تلاش می‌کند.)

همچنین فرایند دموکراتیک آن اساساً مربوط به چانه‌زنی در بین گروه‌های مختلف منافع می‌باشد که ترجیحات پیشنهادی برای هر گروه مورد بحث بیشتر در کل جامعه نیست. مطمئناً ممکن است در گروه‌های ذی‌نفع مشورت صورت گیرد اما در کل جامعه چنین نخواهد بود.

3.1.3 نئولیبرالیسم

رویکرد سوم را که می‌توان از مسئله شهروندی الهام گرفت ، می‌توان رویکرد نئولیبرالیسم در سیاست دانست که مورد علاقه نظریه پردازان انتخاب عمومی مانند جیمز بوکانان و گوردون تولوک (1965) است. در برابر نظریه‌های نخبه‌گرا ، آنها ادعا می‌کنند که نخبگان و متحدان آنها تمایل به گسترش قدرت دولت و دیوان سالاری برای منافع خود دارند و این گسترش به هزینه یک جامعه عمدتاً بی‌توجه خواهد بود. به همین دلیل آنها در مورد محدودیت شدید در قدرت نخبگان بحث می‌کنند. آنها علیه نظریه پردازان تکثرگرا استدلال می‌كنند كه مشكل مشاركت در گروه‌های ذی‌نفع كم و بیش به اندازه کل شهروندان رخ می‌دهد. در نتیجه گروه‌های منافع به راحتی تشکیل نخواهند شد. فقط آن دسته از گروه‌های منافع که از طریق منافع قدرتمند اقتصادی هدایت می‌شوند احتمالاً در سازمان‌دهی برای تأثیرگذاری بر دولت موفق می‌شوند. از این‌رو فقط برخی از گروه‌های ذی‌نفع موفق به تأثیرگذاری بر دولت می‌شوند و این کار را عمدتاً به سود نخبگان قدرتمند اقتصادی انجام می‌دهند که آنها را تأمین مالی و راهنمایی می‌کنند. علاوه بر این آنها استدلال می‌کنند که این گروه‌ها تمایل به تولید دولت بسیار ناکارآمد دارند زیرا آنها تلاش می‌کنند منافع خود را در سیاست پیش ببرند در حالی که هزینه‌ها را روی دوش دیگران می‌اندازند. نتیجه این امر این است که سیاست‌هایی شکل می‌گیرد که پرهزینه‌تر از آن است که سودآور باشد (زیرا به همه افراد جامعه تحمیل می شود) (منافع آن فقط به نخبگان می‌رسد). 

نئولیبرال‌ها استدلال می‌کنند که هر نوع تشکیل دولت دموکراتیک بزرگ و قدرتمند احتمالاً ناکارآمدی جدی ایجاد می‌کند. آنها این استنباط را دارند که شخص باید بسیاری از عملکردهای فعلی دولت را به بازار منتقل کند و دولت را به اجرای حقوق و آزادی‌های اساسی مالکیت محدود کند. اینها را می‌توان به راحتی درک کرد و تحت کنترل شهروندان عادی درآورد.

اما روایت نئولیبرال از دموکراسی باید پاسخگوی دو نگرانی بزرگ باشد. نخست اینکه شهروندان در جوامع مدرن تصورات بلندپروازانه‌تری از عدالت اجتماعی و منافع عمومی دارند تا آنچه در دولت حداقلی قابل تحقق است. بنابراین تبیین نئولیبرال به خودی خود حاکی از محدودیت بسیار جدی دموکراسی است.  شواهد بیشتری برای اثبات این ادعا لازم است که دولت مدرن نمی‌تواند به این آرزوها دست یابد. دوم اینکه رویکرد نئولیبرال مسئله تمرکز بزرگ ثروت و قدرت را نادیده می‌گیرد که قادر است دولت‌های کوچک را به سود خود تحت فشار قرار دهد و اراده‌های خود را بدون رضایت جامعه بر آنها تحمیل کند. فرضیاتی که منجر به تردید نئولیبرال‌ها در مورد دولت بزرگ مدرن می‌شود ، به همان اندازه نگران کننده است که تجمع ثروت خصوصی بزرگ در یک جامعه نئولیبرال.( ت: همان‌طور که نئولیبرال‌ها از بزرگتر شدن دولت می‌ترسند و به آن انتقاد می‌کنند، سرمایه‌داران و ثرتمندان یا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در سیستم نئولیبرال به طریق‌ اولی دقیقاً مانند دولت‌های بزرگ قدرتمند و بزرگ خواهند شد و نفوذ آنها کاملاً مشابه یک دولت بزرگ می‌شود. بنابراین استدلال نئولیبرال‌ها در انتقاد به دولت بزرگ برای انتقاد از خودشان نیز صدق می‌کند و خودشکن است.)

3.2 فرض منافع شخصی

مقدار قابل توجهی از ادبیات در علوم سیاسی و نظریه اقتصادی دولت بر این فرض استوار است كه افراد اصولاً و شاید حتی منحصراً فقط در جهت منافع شخصی خود عمل كنند. مشکل مشارکت و شرح روند دموکراتیک که در بالا شرح داده شد تا حد زیادی به این فرض بستگی دارد. در حالی که این ایده‌ها نتایج جالبی را ایجاد کرده و پیچیده‌تر شده‌اند اما مخالفان آن در حال افزایش هستند.  در برابر اصل منافع شخصی ، مدافعان دموکراسی مشورتی و بسیاری دیگر ادعا می‌کنند که شهروندان می‌توانند با توجه به منافع و عدالت مشترک انگیزه بگیرند. آنها ادعا می‌کنند (همچنین میل و روسو)  که چنین نگرانی‌هایی صرفاً پیش از سیاست مطرح نمی‌شوند بلکه می‌توانند از طریق روند بحث و گفتگو در سیاست تکامل و بهبود یابند.(ت: یعنی نباید با این پیش‌فرض وارد بحث سیاست شد بلکه باید با ایده‌های مناسب سیاسی راه تصحیح این معضلت را هموار ساخت.) 

آنها ادعا می‌كنند كه مباحث و بحث‌های زیادی در سیاست قابل درک نخواهد بود اگر این واقعیت نبود كه شهروندان مایل به بحث و گفتگوی آزاد با افرادی هستند كه از نظر اخلاقی آگاهانه تمایز دارند. شواهد تجربی حاکی از آن است که افراد علاوه بر منافعشان ، در سیاست نیز با ملاحظات اخلاقی انگیزه می‌گیرند. بر این اساس بسیاری پیشنهاد می‌کنند که نهادهای دموکراتیک برای حمایت از گرایش به بحث اخلاقی و آزاداندیشی با دیگران طراحی شوند (به مقاله های Mansbridge 1990 مراجعه کنید). 

3.3 نقش شهروندی به عنوان انتخاب کنندگان اهداف

وقتی از نظر اخلاقی به ایده شهروندی نزدیک شدیم و اهمیت تقسیم کار را تشخیص دادیم این سوال مطرح می‌شود که نقش مناسب یک شهروند در دموکراسی چیست؟ اگر فکر می‌کنیم که شهروندان غالباً بی اطلاع هستند باید دو سوال بپرسیم. شهروندان برای ایفای نقش خود باید از چه آگاهی داشته باشند؟ اعتقادات شهروندان باید از چه استانداردی برخوردار باشد تا بتواند به درستی پشتیبانی شود؟ برخی مانند دال پیشنهاد کرده‌اند که شهروندان در مورد بخش‌های تخصصی خود در جامعه آگاه باشند و نه دیگران. دیدیم که این دیدگاه مشکلات زیادی دارد. کریستیانو همراه برخی دیگران پیشنهاد می‌کند که شهروندان باید در مورد اهداف جامعه-که باید هدف خود را در نظر بگیرند- فکر کنند و سوال در مورد چگونگی دستیابی به این اهداف را به متخصصان بسپارند (Christiano 1996 ، فصل 5). این نوع دیدگاه باید به این مسئله پاسخ دهد که چگونه اطمینان حاصل شود که سیاست‌مداران ، مدیران و کارشناسان واقعاً برای تحقق اهداف تعیین شده توسط شهروندان تلاش می‌کنند. و باید نشان دهد که چگونه می‌توان نهادها را طراحی کرد تا تقسیم کار با حفظ برابری بین شهروندان برقرار شود. اما اگر شهروندان واقعاً اهدافی را انتخاب كنند و دیگران با وفاداری راهی برای دستیابی به آن اهداف را پیگیری نمایند ، در این صورت شهروندان پشت فرمان جامعه نشسته‌اند.

به سختی می‌توان فهمید که چگونه شهروندان می‌توانند استانداردهای چگونگی رسیدن به اهداف سیاسی خود را برآورده کنند. این نیاز به دانش عظیم اجتماعی و دانش واقعیات خاص دارد. برای کسب این نوع از دانش توسط شهروندان معمولاً لازم است که تقسیم کار در جامعه را کنار بگذاریم. از طرف دیگر شهروندان با تفکر در مورد ارزش‌ها و اهدافی که دنبال می‌کنند، تجربه روزمره و دست اولی دارند.
این موضوع به آنها فرصتی می‌دهد تا استانداردهای لازم را در مورد بهترین اهداف بدست آورند.

با این حال هنوز بدون پاسخ قانع کننده از سوی نهادی مشخص به این سوال که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که به طور واقعی اهداف شهروندان پیگیری ‌شود ، قابل دفاع نیست. یک دیدگاه پیشنهادی این است که نمایندگان قانون‌گذار و بوروکرات‌ها و همچنین قضات باید فعالیت‌های خود را منوط به تعیین چگونگی دستیابی به اهداف شهروندان کنند. در اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد.

علاوه بر این باید بپرسیم چگونه می‌توان نهادها را طوری طراحی كرد تا برابری شهروندان و نیاز به تقسیم كار را با هم پیوند دهد؟ ما در مورد نمایندگی قانون‌گذار در بعد از این موضوع بحث خواهیم کرد.

4.نمایندگی قانون‌گذاری

برخی از مباحث با این سوال روبرو شده است که چه نوع نهادهای قانونگذاری برای یک جامعه دموکراتیک بهتر هستند. انتخاب ما در اینجا به شدت به توجیه اخلاقی ما از دموکراسی ، برداشت ما از شهروندی و همچنین به درک تجربی ما از نهادهای سیاسی و نحوه عملکرد آنها بستگی خواهد داشت. ابتدایی‌ترین نوع نمایندگی رسمی سیاسی موجود نمایندگی یک عضو منطقه‌ای ، نمایندگی تناسبی و نمایندگی گروهی است. علاوه بر این ، بسیاری از جوامع قانون‌گذاری چند مجلسی را انتخاب کرده‌اند(ت: مدل خاصی مانند دومجلسی یا چند مجلسی). در برخی موارد ترکیبی از اشکال فوق امتحان شده است.

نمایندگی منطقه‌ای یک عضو ، نمایندگان منفرد مناطق مشخص شده از نظر جغرافیایی با جمعیت تقریباً مساوی را به مجلس قانون‌گذار می‌گمارند و ایالات متحده و انگلستان بهترین نمونه آن است. رایج ترین شکل نمایندگی تناسبی ، نمایندگی متناسب با لیست احزاب است. در یک شکل ساده از چنین طرحی تعدادی از احزاب برای انتخاب در قوه مقننه که به مناطق جغرافیایی تقسیم نشده ، رقابت می‌کنند. احزاب به عنوان نسبت کل آرائی که در کل جمعیت رأی دهنده می‌گیرند ، کرسی‌های قانون‌گذاری را بدست می‌آورند. نمایندگی گروهی زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه به گروه‌های غیر جغرافیایی تعریف شده مانند گروه‌های قومی یا زبانی یا حتی گروه‌های شغلی مانند کارگران تقسیم شود.

بسیاری به نفع قانون منطقه‌ای با یک عضو استدلال کرده‌اند، به این دلیل که به نظر می‌رسد منجر به ایجاد دولت با ثبات‌تری نسبت به سایر اشکال نمایندگی شده است. تصور این است که نمایندگی تناسبی شهروندان را به اردوگاه‌های مخالفی تقسیم می‌کند که کاملاً به خطوط حزب خود پایبند هستند و به طور مداوم برای کنترل دولت درگیر هستند. از آنجا که احزاب زیادی وجود دارد و آنها تمایلی به مصالحه با یکدیگر ندارند ، دولت‌های تشکیل شده از ائتلاف احزاب تمایل دارند خیلی زود متلاشی شوند. به نظر می‌رسد تجربه پس از جنگ دولت‌ها در ایتالیا این فرضیه را تأیید می‌کند. در مقابل گفته می‌شود نمایندگی منطقه‌ای یک عضو ، ثبات دولت‌ها را به دلیل طرفداری از یک سیستم حکومتی افزایش می‌دهد.

چارلز بیتز استدلال می‌کند (1989 ، بخش 7) که نمایندگی منطقه‌ای با یک عضو ، تشویق می‌کند که اعتدال را در برنامه‌های حزبی ارائه شده برای شهروندان در نظر بگیرند. این نتیجه تمایل این نوع نمایندگی به سمت سیستم دو حزبی است . در یک سیستم دو حزبی با حاکمیت اکثریت، هر حزب باید از رای دهندگان ​​در میانه طیف سیاسی درخواست تجدید نظر کند. از این رو آنها باید برنامه‌های خود را تعدیل کنند تا مورد توجه رأی دهندگان طیف میانه ​​قرار گیرند. 
علاوه بر این گروه‌ها را به مصالحه تشویق می‌کند زیرا آنها باید سعی کنند بسیاری از گروه‌های دیگر را جلب کنند تا عضو یکی از دو حزب پیشرو شوند. این گرایش‌ها اعتدال و مصالحه را در شهروندان تشویق می‌کند تا جایی که احزاب سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع این ویژگی‌ها را در صورت لزوم برای عملکرد مناسب در یک محیط دموکراتیک حفظ می‌کند.

در انتقاد ، مدافعان نمایندگی تناسبی و گروهی استدلال می‌کنند که نمایندگی منطقه‌ای با یک عضو معمولاً صدا را خفه می‌کند و منافع گروه‌های اقلیت را در جامعه نادیده می‌گیرد. علایق و دیدگاه‌های اقلیت‌ها معمولاً در مذاکرات به روش‌هایی که تفاوت آنها را خفه کند بیان می‌شود. به‌علاوه نمایندگان منافع و دیدگاه‌ اقلیت‌ها در انتخاب سیستم‌های منطقه‌ای یک عضو ، معمولاً اوقات دشواری دارند ، بنابراین ادعا می‌شود که به دیدگاه‌ها و منافع اقلیت‌ها اغلب به طور سیستماتیک کم‌توجهی خواهد شد . 

بعضی اوقات با ترسیم مجدد مرزهای مناطق به روشی که نمایندگی بیشتر اقلیت تضمین شود، با این مشکلات برخورد می‌شود. اما این تلاش‌ها کاملاً بحث‌ برانگیز است زیرا اختلاف نظر قابل توجهی در مورد معیارهای تقسیم وجود دارد. در مقابل در نمایندگی تناسبی ، نمایندگان گروه‌های مختلف متناسب با انتخاب شهروندان در مجلس قانون‌گذاری نشسته‌اند.  اقلیت‌ها لازم نیست خواسته‌های خود را مطابق با دوگانگی اساسی دیدگاه‌ها و گرایش یک عضو واحد منطقه قرار دهند ، بنابراین دیدگاه‌های آنها قابل بیان، متمایزتر و همچنین بهتر عرضه می‌شود.

انتقاد دیگر از نمایندگی منطقه‌ای یک عضو این است که احزاب را ترغیب می‌کند تا استراتژی‌های مشکوک انتخاباتی را پیش بگیرند. ضرورت جلب نظر بخش گسترده ، متنوع و تا حدودی پراکنده از جمعیت را می‌توان اغلب با استفاده از درخواست‌های مبهم و نامشخص و غالباً کاملاً بی‌ربط به نیاز شهروندان برآورده کرد. بنابراین این طرح به جای تشویق به سازش منطقی ، تمایل به حمایت از گرایش به جهل ، سطحی‌نگری و پرتحرکی در کارزارهای سیاسی دارد. این موضوع رهبران سیاسی را تشویق می‌کند تا مسائل واقعی سیاست را پنهان کنند در حالی که شهروندان را با استفاده از فریب و شعار جلب می‌کنند. مطمئناً کسانی که در اصل با نظریه‌های نخبه گرا موافق هستند ، هیچ مشکلی در این امر مشاهده نخواهند کرد ، در واقع آنها می‌توانند به خوبی از این قضیه حمایت کنند.

مدافعان نمایندگی گروهی ، مانند آیریس ماریون یانگ (1990 ، فصل 6) استدلال کرده‌اند که برخی از گروه‌های محروم از حقوق، از نظر تاریخی هنوز هم تحت نمایندگی تناسبی عملکرد خوبی ندارند. آنها ممکن است نتوانند نظریه‌های خود را به راحتی سایر گروه‌ها سازماندهی و بیان کنند. همچنین گروه‌های اقلیت همچنان ممکن است به طور سیستماتیک در قانون‌گذاری شکست خورده و منافع آنها ممکن است به طور مداوم عقب بماند، حتی اگر دارای نماینده باشند. برای این گروه‌ها ، برخی اظهار داشتند که تنها راه محافظت از منافع آنها، اطمینان قانونی از نمایندگی کافی نبوده و حتی نامناسب است.

یک نگرانی در مورد نمایندگی گروهی این است که تمایل دارد برخی از جنبه‌های برنامه‌ها را که بهتر است به انتخاب شهروندان باشد ، مسدود می‌کند. به عنوان مثال ، جامعه‌ای را در نظر بگیرید که مدت‌ها به گروه‌های زبانی تقسیم می‌شود و فرض کنید که فقط برخی از شهروندان همچنان به اختلافات زبانی به عنوان یک امر مهم فکر می‌کنند. در این شرایط یک طرح نمایندگی گروهی ممکن است به روشی خودسرانه و مغرضانه فقط از نظرات یا منافع کسانی که درگیری زبانی را مهم می‌دانند ، حمایت کند.

ت: آرین رسولی پژوهشگر فلسفه و کیهان‌شناسی

کانال تلگرام

منابع:
https://plato.stanford.edu/entries/democracy/#RolCitChoAim

.Arneson, R., 2002, “Democracy at the National Level,” inPhilosophy and Democracy, ed. T. Christiano, Oxford: Oxford University Press

.Beitz, C., 1989, Political Equality: An Essay on Democratic Theory, Princeton: Princeton University Press

.Buchanan, J. and Tullock, G., 1965, The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press

.Christiano, T., 2004, “The Authority of Democracy,”Journal of Political Philosophy, Vol. 12, n. 3 (August): pp. 266-290.

Christiano, T., 1996, The Rule of the Many: Fundamental Issues in Democratic Theory, Boulder, CO: Westview Press

.Cohen, J., 2002, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy,” in Philosophy and Democracy, ed. T. Christiano, Oxford: Oxford University Press

.Dahl, R., 1959, A Preface to Democratic Theory, Chicago: University of Chicago Press

.Downs, A., 1957, An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row

.Dworkin, R., 2000, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Elster, J., 2002, “The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory,” in Philosophy and Democracy, ed. T

. Christiano, Oxford: Oxford University Press.Ely, J. H., 1980, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge, MA: Harvard University Press

.Estlund, David, 2002, “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority,” in Philosophy and Democracy, ed. T. Christiano, Oxford: Oxford University Press

.Goodin, R., 2003, Reflective Democracy, Oxford: Oxford University Press.

. Gould, C., 1988, Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economics and Society, New York: Cambridge University Press

.Hayek, F., 1960, The Constitution of Liberty, Chicago, IL: University of Chicago Press

.Hobbes, T., 1651, Leviathan, ed. C. B. MacPherson, Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1968

. Locke, J., 1690, Second Treatise on Civil Government, ed. C. B. MacPherson, Indianapolis, IN: Hackett, 1980

. Madison, J., Hamilton, A. and Jay, J., 1788, The Federalist Papers, ed. Isaac Kramnick, Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1987

.Mansbridge, J. (ed.), 1990, Beyond Self-Interest, Chicago: University of Chicago Press

.Mill, J. S., 1861, Considerations on Representative Government, Buffalo, NY: Prometheus Books, 1991

.Plato, The Republic, revised/trans. by Desmond Lee, Harmondsworth, UK: Penguin‌ Books, 1974, 2nd edition.

. Rawls, J., 1996, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, revised edition

.Riker, W., 1980, Liberalism Versus Populism, San Francisco: W. H. Freeman

.Rousseau, J.-J., 1762, The Social Contract, trans. Charles Frankel, New York: Hafner Publishing Co., 1947

.Schumpeter, J., 1956, Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper and Row

.Sen, A., 1999, Development as Freedom, New York: Knopf

.Singer, P., 1973, Democracy and Disobedience, Oxford: Oxford University Press.

. Waldron, J., 1999, Law and Disagreement, Oxford: Oxford University Press

.Young, I. M., 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton, NJ: Princeton University Press.